درپی تصویب کلیات قانون کودک در مجلس شورای مصر در هفته گذشته، مواد این قانون در اواسط اردیبهشت ماه گذشته در صحن مجلس شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه ممدوح مرعی وزیر دادگستری مصر به دفاع از این قانون پرداخت و آن را منطبق با مقررات و سنت های جامعه مصر دانست. نمایندگان مخالف دولت برخی مواد این قانون را مورد انتقاد شدید قرار دادند. به عقیده مخالفین، بالابردن سن قانونی ازدواج از 16 به 18 سال (ماده 7 قانون) موجب گسترش ازدواج های غیر رسمی و ثبت نشده در سراسر مصر می شود و ماده 15 مبنی بر مجاز بودن درج نام مادر برای کودکانی که پدر آنها به دلائل مختلف اعم از ازدواج های غیر رسمی، تجاوز و ...، مشخص نیست، زمینه را برای گسترش فساد و روابط نامشروع در جامعه مصر فراهم می نماید. ماده 97 قانون مذکور که به کودک اجازه می دهد در صورت تنبیه بدنی از پدرو مادر خود رسما شکایت نماید نیز از مواردی است که مورد انتقاد مخالفین قرار دارد. از نظر آنان این ماده برگرفته از قوانین غربی است و به فرزندان اجازه می دهد که با دوستان خود هرگونه روابط غیر قانونی داشته باشند و در صورت اعتراض والدین، از طریق قانونی با آنان مقابله نموده و از این طرق پدر و مادر از حق تربیت فرزند خویش محروم می شوند. به نظر مخالفین این ماده قانونی به منزله انفجار بمبی در ارکان جامعه مصر است.

انجام اصلاحات در قانون کودک مصوب سال 1996 به طور جدی از مارس 2003 آغاز گردیدو در سال 2007 جمعیت های خیریه با همکاری شورای مادر و کودک (به ریاست نخست وزیر و وزرای مربوطه) طرحی را در کمیسیون قانونگذاری مطرح نموده و کمیته هایی را جهت انجام امور کارشناسی در مباحث مختلف تشکیل دادند و با جرح و تعدیل قانون 144 ماده ای سابق، قانونی شامل 44 ماده را به مجلس شورا و مجلس ملی ارائه نمودند. آغاز مذاکرات مجلس شورا در خصوص بررسی این قانون و تصویب کلیات آن با واکنش ها و اعتراضات شدید از سوی محافل سیاسی و اجتماعی و مطبوعات مواجه گردید بطوریکه این قانون را دستور کاری از سوی بیگانگان برای تغییر ماهیت و برهم زدن ساختار خانواده در مصر و تحمیل فرهنگ غرب می دانند.

وجود آمارهای تکان دهنده در خصوص ازدواج های غیر رسمی از جمله ازدواج های ثبت نشده که 255 هزار مورد در دانشگاه های بوقوع پیوسته و 17 درصد دختران دانشجو را در بر می گیرد و مشکل دیگر مبنی بر وجود بیش از 14 هزار کودک ناشی از این اردواج ها که فاقد اوراق هویتی هستند و یا پدر آنان مشخص نیست، مشکلات عدیده ای را برای جامعه مصر بوجود آورده است.

افزایش آمار تجاوز به بیش از 50 هزار مورد در سال های اخیر و بالارفتن میزان ازدواج های غیر رسمی به بیش از چهارصد هزار مورد در سال و افزایش بیکاری و اعتیاد زنگ خطر را برای مسئولین مصری در خصوص افزایش ناهنجارهای اجتماعی به صدا در آورده است.