انجام اصلاحات در قانون کودک مصوب سال 1996 به طور جدی از مارس 2003 آغاز گردیدو در سال 2007 جمعیت های خیریه با همکاری شورای مادر و کودک (به ریاست نخست وزیر و وزرای مربوطه) طرحی را در کمیسیون قانونگذاری مطرح نموده و کمیته هایی را جهت انجام امور کارشناسی در مباحث مختلف تشکیل دادند و با جرح و تعدیل قانون 144 ماده ای سابق، قانونی شامل 44 ماده را به مجلس شورا و مجلس ملی ارائه نمودند. آغاز مذاکرات مجلس شورا در خصوص بررسی این قانون و تصویب کلیات آن با واکنش ها و اعتراضات شدید از سوی محافل سیاسی و اجتماعی و مطبوعات مواجه گردید بطوریکه این قانون را دستور کاری از سوی بیگانگان برای تغییر ماهیت و برهم زدن ساختار خانواده در مصر و تحمیل فرهنگ غرب می دانند.

وجود آمارهای تکان دهنده در خصوص ازدواج های غیر رسمی از جمله ازدواج های ثبت نشده که 255 هزار مورد در دانشگاه های بوقوع پیوسته و 17 درصد دختران دانشجو را در بر می گیرد و مشکل دیگر مبنی بر وجود بیش از 14 هزار کودک ناشی از این اردواج ها که فاقد اوراق هویتی هستند و یا پدر آنان مشخص نیست، مشکلات عدیده ای را برای جامعه مصر بوجود آورده است.