یکی از کارکنان با سابقه در وزارت خارجه بریتانیا با طر ح شکایتی از این نهاد سیاسی به دادگاه تخلفات اداری،خواهان رسیدگی به تبعیض در این دستگاه شده و اظهار داشته که حقوق زنان و اقلیتهای نژادی به نفع همکاران مرد و سفید پوست نادیده گرفته می شود. به گزارش ایندیپندنت (26/10 /86 )خانم مانچولاکوگانسان ، یکی از حسابداران با تجربه و از اعضای " انجمن حسابرسان بریتانیا" در شکایت خود مواردی از تبعیض را ذکر نموده است. وی وادشاتن زنان به کناره گیری و استعفا از شغل پس از ازدواج، فقدان نقش زنان در مدیریت، نابرابری فرصتها و امتیازات برای زنان و اقلیتهای نژادی،عدم گردش و چرخش و تنوع کار برای زنان را از نمونه های بارز در وزارت خارجه محل خوانده و ادعا کرده که شغل ها و پست های بالا در این وزارت بین مردان سفید پوست دست به دست می شود. خانم کوگانسان وزارت خارجه را " محافظه کارترین نهاد دولتی انگلستان" خوانده و معتقد است که هنوز روشها و رفتارهای کهنه و منسوخ در آن رواج دارد. وی کم اطلاعی مدیران بالا دست نسبت به زیر دستان به ویژه در بخش اداری و مالی که محور گردش کار و مدیریت آن نهاد است را موجب فرسایش روحی و برخوردهای متداول افراد و ایجاد محیط کسل کننده آن دانسته است. نامبرده در عین حال اظهارات دیوید میلیبند وزیر خارجه را که در اوایل تصدی مسئولیت اعلام کرده بود که باید دگرگونی هایی در این وزارت ایجاد کرد.
تحولات صورت گرفته در عرصه اصلاحات در ماه جاری بیشتر ماهیت حقوق بشری داشته است. در زیر برخی از این تحولات به صورت اختصار می آید.
-" انتخاب اعضای کمیسیون ملی حقوق بشر"
دکتر قحطانی نایب رئیس جمعیت ملی حقوق بشر اعلام کرد 6 عضو جدید کمیسیون ملی حقوق بشر که دو نفر از آنان زن می باشند انتخاب شده اند. بر این اساس دکتر حسین الشریف، دکتر عمر زهیرحافظ،دکترصالح الخثلان، دکتر عبدالجلیل السیف،استاد سهیله زین العابدین و استاد نوره الجمیح به همراه رئیس و نایب آن به مدت 4 سال به این سمت منصوب شده اند. همچنین وی در مصاحبه با روزنامه الریاض اظهار داشت که هر چند قضایای مربوط به خشونت علیه زنان مهم می باشد ولی از اولویت های این کمیسیون نمی باشدو این امور توسط کمیته خانواده پیگیری می شود.وی قضایای مربوط به بررسی موضوع کفالت، فرهنگ سازی حقوق بشر و تلاش برای گنجاندن آن در متون درسی دانشگاهی، بررسی وضعیت زندانیان و... را از عمده ترین فعالیتهایی دانست که پیگری خواهد شد.
وی بودجه این جمعیت در سال 2007 را به میزان 7 میلیون ریال و در سال 2008 به میزان 8 میلیون ریال اعلام کرد.
-"تصویب میثاق حقوق بشر عربی در مجلس شورا "
مجلس شورای سعودی میثاق عربی حقوق بشر را در جلسات خود با 119 رای موافق در مقابل تنها 7 مخالف تصویب کرد. رئیس کمیته امور اسلامی اظهار داشت که لازم است یک سازمان محلی نسبت به بررسی مفاد آن تشکیل شود.
در جریان بررسی این میثاق نمایندگان مجلس شورا به دو دسته تقسیم شده بودند. دسته ای تصویب آن را در راستای مصلحت کشور می دانستند و عقیده داشتند که اشتباه است اگر تصور کنیم که مبانی حقوق بشر غربی یا خارجی است بلکه در حقیقت امر نتیجه فرهنگ متراکم بشری در اعصار و قرون می باشد و دسته ای دیگر اعتقاد داشتند که این میثاق به رویت فقهای مذهبی رسیده تا از ناصیه شرعی مورد بررسی قرار گیرد تا تناقضات تعدیل شود و همچنین تصور می کردند که این میثاق برای ارضا دنیای غرب می باشد.
این میثاق 53 ماده است که در آن به حقوق، آزادیها، احکام کمیته حقوق بشر عربی و ... می پردازد. درخواست سازمان دیده بان حقوق بشر از سعودی درخواست نمود تا از اعدام یک زن به اتهام انجام اعمال سحر و جادوگری ممانعت بعمل آورد. در این بیانیه آمده است هیات امر به معروف و نهی از منکر و قضات محاکمه کننده به فوزه فالح فرصت اثبات برائت اش را که هیچ مستند قانونی ندارد نداده اند. فوزه فالح یک زن 51 ساله می باشد که در یکی از روستاهای نزدیک اردن زندگی می کند.
-" گزارش سی ان ان از وبلاگ نویسی سعودی "
وضعیت وبلاگ نویسی سعودی از سوی خبرگزاریهای آمریکائی و اروپایی همچنان مورد پیگیری قرار می گیرد. در تازه ترین خبر، تلویزیون آمریکائی سی ان ان نسبت به وضعیت ابهام آمیز وبلاگ نویسی در بند سعودی بنام احمد فرحان بدون هیچ اتهامی، ابراز نگرانی نمود و اظهار کرد که تنها پدر وی توانسته است از وی دیدن بعمل آورد. در ذیل این خبر همچنین آمده است که دولت از وی درخواست نمود تا زیر یک توبه نامه را امضا کند که وی از این امر استنکاف نموده است.
- زنانی که خواستار حقوق بیشتر هستند معمولا با سیستم مواجه می گردند و این نشاندهنده یک جامعه پویا می باشد. حتی در چنین جامعه بسته ای که ساختار محافظه کار خود را حفظ کرده و اجازه نمی دهد که موضوعات به بحث گذاشته شود، و در حال حاضر با مناقشات جدیدی (با دنیای خارج) قرار دارد. این مناقشات برخی موضوعات بحث برانگیز (همچون حقوق زنان) را در دستور کار کشور قرار داده است. همچنان یک روند متضاد هم وجود دارد. تقاضاهایی وجود دارد اما سیستم مقاومت میکند.
- در مقایسه با قبل (سالهای 1979 تا 1982) ، برخی تحولات مثبت بوجود آمده است. بخشی از این روند دیالکتیکی و بخشی از آن در نتیجه تعامل با دنیای خارج بوده است. اما مکانیزم کنترل بر زنان ظاهرا تندتر شده است. به ویژه در مورد لباس که در گذشته منعطف تر بوده است.
- بی توجهی به مرور زمان در زنان بوجود آمده است . در جامعه یک پویایی وجود دارد. همه چیز در چالش است.
- همه امکانات و قوانین کشور برای تداوم تبعیض بین زنان و مردان طراحی شده است. زنان و مردان در کلاسهای جداگانه حضور می یابند و در ساختمانهای عمومی جداگانه کار می کنند. یک سیستم نظارتی وجود دارد.
بر این اساس که زنها نمی توانند هر کاری را بدون اجازه شوهر و پسرانشان انجام دهند و وقتی مطلقه می شوند فرزندان به پدر میرسند.
- برخی تابوها در حال شکسته شدن است. بحث در مورد موضوع زنان از جمله خشونت علیه زنها در رسانه ها شروع شده است. برنامه های حمایت از خانواده در نتیجه ابتکارات زنان شکل گرفته است برخی اقدامات سازمان یافته نیز اتخاذ شده است. یک کمیسیون حقوق بشر تاسیس شده است. یک ابتکار دیالوگ پایه گذاری شده تا قشرهای مختلف جامعه را برای بحث درباره مشکلات اجتماعی گرد هم آورد. زنان به جایگاه مخصوص برای ابراز نظرات به امیر عبدالله دعوت می شوند.
عمومی ترین زمینه برای زنان پزشکی و علوم اجتماعی است. برخی رشته ها مانند مهندسی به روی زنان باز نیستند. در عین حال دانشکده حقوق امسال اولین مراسم فارغ التحصیلی دختران را برگزار می کند. هرچند این پیشرفت در آموزش در عرصه کار منعکس نمی شود. سطح دخالت زنان در نیروی کار همچنان بین 5 تا 10 درصد می باشد. تبعیض یک جنبه منفی در مورد دخالت زنان هم در نیروی کار و هم در عرصه اجتماعی می باشد. تنها در بیمارستانها زنها و مردها می توانند در کنار یکدیگر کار کنند. همه نهادهای عمومی بخشهای جداگانه ای برای هر کدام دارند.سیاست دولت چنین تبعیضی را دیکته می کند. بخش خصوصی (بویژه اتاقهای بازرگانی) زمینه های بیشتری را برای زنان دارند و آنها حضور وسیعتری در آن دارند و از حقوق بیشتری نسبت به بخش عمومی برخوردارند.
نبود قانون مکتوب مانع دیگری در قبال زنان در مسیر تلاش برای حقوق اجتماعی و زندگی خصوصی آنهاست. یک قانون مدنی که زندگی خصوصی و اجتماعی زنان را در برگیرد. وجود ندارد. وقتی آنها حقوق خود را پیگیری می کنند با تصمیمات قضایی و اقدامات قضات و مطوعه ها (پلیس مذهبی زیر نظر دولت) مواجه می شوند.
در کنار عوامل عجیب و غریب محافظه کارانه در عربستان سعودی، تحولات در این کشور همچنین منعکس کننده تمایلات محافظه کارانه جهانی همچون تاثیرات جنگ خلیج فارس و حملات 11 سپتامبر می باشد. این رویداد، کشمکشهای جدیدی را موجب گشته و یک بعد منفی در باره زنان در عربستان داشته است. ما در یک جهانی زندگی می کنیم که محافظه کارتر می شود اگر چه تصویر در اینجا سیاه و سفید است.
ملاحظات:
خانم یاکن ارترک استاد دانشگاه خاورمیانه ترکیه می باشد و در فاصله سالهای 1979 تا 1982در دانشگاه ریاض بوده است. وی در این مصاحبه از گزارشی که قرار بوده برای سازمان ملل تهیه نماید، سخنی به میان نیاورده است.این مصاحبه در فضای مربوط به بحث حجاب در ترکیه منتشر و نامبرده در عین حال که در مورد عربستان محتاطانه و مجموعا مثبت صحبت کرده اما در مورد بحث حجاب در ترکیه گرایشات منفی و مخالف بروز داده است.
خانم باکویانی وزیر خارجه یونان در نشستی که توسط دفتر یونیسف در وزارت خارجه یونان برگزار شد بر ابعاد بین المللی قاچاق کودکان و اقداماتی که یونان بر علیه این مسئله انجام داده است را مورد تاکید قرار داد. باکویانی اظهار داشت : « دلایل عمده قاچاق کودکان، سوء استفاده جنسی و بهره برداری از نیروی کار آنان است و بر اساس منبع اطلاعاتی یونیسف 2/1 میلیون نفر قربانی چنین وضعیتی هستند.» وی همچنین افزود : بین قاچاق کودکان و جنایت سازمان یافته که عمدتا قاچاق سلاح و مواد مخدر میباشد ارتباط نزدیکی وجود دارد. این مسئل منجر به پولشویی از طریق استفاده از دفاتر اقتصادی قانونی، صنعت توریسم، کشاورزی و ... میگردد. » وی برای مقابله با چنین اتفاقاتی بر ضرورت تقویت امنیت مرزها با انعقاد قراردادهای دو جانبه و تدوام تماس با سازمانهای بین المللی و سفارتخانه ها تاکید نمود.
ملاحظه:
یونان در زمینه قاچاق انسان و کودکان یکی از بالاترین آمارها را در اروپا به خود اختصاص داده است. خانم باکویانی همچنین از وجود طرحی به نام TACT میان این کشور و آلبانی با همکاری یونیسف و سازمان امداد رسانی یونان نام برد که در جهت مبارزه با قاچاق انسان و کودکان مبارزه خواهد نمود.
گروهی از زنان یونانی که با کلیسای ارتدکس یونان دعوای ارضی دارند، ممنوعیت هزار ساله عدم ورود بانوان به منطقه معابد کوههای آتوس را نادیده گرفته و وارد این منطقه خود مختار شدند. پلیس گزارش داده است که گروه کوچکی از بانوان که نزدیک این منطقه سکونت دارند با گذاشتن سیمهای خاردار وارد این منطقه که ورود آن برای بانوان ممنوع است گردیند. این گروه حداقل شامل شش زن می باشند. معترضین که راهپیمایی 400 نفره ای را نیز ترتیب داده بودند به تصاحب املاک خصوصی مردم توسط کشیشهای این منطقه اعتراض داشتند. در میان این زنان خانم لیتسا اماناتیدوباسکالیدو نماینده پارلمان یونان از حزب ائتلاف چپ نیز حضور داشته است. وی در خصوص این اعتراض اظهار داشت: این یک حرکت کاملا سمبلیک و پیامی به کلیسا بود که میبایستی منافع عمومی را مد نظر داشته باشد و به دنبال منافع مالی خود نباشد. خانم کریاکی مالما سخنگوی جنبش زنان مقیم خالکیدی نیز اظهار داشت: اگر آنها منازل ما را تصاحب کنند بهتر است به زندان برویم زیرا دیگر جایی برای زندگی کردن نداریم. ما از تصاحب زمینهایمان توسط این معابد خسته شده ایم و مقامات باید در این خصوص تصمیمی عاجل اتخاذ نمایند. درخواست از منابع قضایی با توجه به طولانی بودن روند دادگاه بیهوده است و از همه مهمتر ما پولی برای پرداخت به وکیل نداریم.
ملاحظات:
خانم پاسکالیدو نماینده پارلمان یونان همچنین افزود: من از این حرکت سمبلیک زنان حمایت میکنم و این مشکل سالهاست نه در این منطقه بلکه در کل یونان وجود دارد. این سرزمینها به دلیل ادعای کلیسا بر مالکیت بر این زمینها در دوره امپراطوری روم شرقی به آنها واگذار شده است و در سالهای 1967 تا 74 توسط دیکتاتوری نظامی یونان این تصمیم اتخاذ گردیده است.
- عدم ورود بانوان یونانی و غیر یونانی به این منطقه نیز بارها مورد اعتراض گروههای حقوق بشری قرار گرفته است. قبل از اعمال این ممنوعیت زنان می توانستند با تغییر قیافه و ظاهری مردانه به این منطقه وارد شوند عدم وجود ثبت اسناد و مالیکت زمین مشکلی است که در سراسر یونان وجود دارد. یونان علیرغم دریافت کمک مالی از اتحادیه اروپا نتوانسته است این مسئله را در موقع مقتضی به اتمام برساند و علیرغم تلاشهای انجام شده تنها 50 درصد زمینهای یونان دارای سند و مدرک ثبتی میباشند.
