در سالهای گذشته عده ای از فعالین حوزه زنان که از پایه گذاران کمپین یک میلیون امضا نیز بوده اند بارها اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی غیر قانونی نموده و عرصه را بر دیگر فعالین این حوزه تنگ تر و تنگ تر نموده بودند.
اینبار مسئله ای که میتوانست باز هم ایجاد جنجال نماید و این عده را مطرح نماید لایحه حمایت از خانواده بود لیکن ماهها این عده که در راس آنان شیرین عبادی است و از گفته هایشان مشخص بود که فرق طرح و لایحه را از هم تشخیص نمیدهند اقدام به تبلیغات وسیع در رسانه های اپوزیسیون و معاند نموده تا از آب گل آلود ماهی بگیرند. ایشان بدون اینکه بدانند وقتی لایحه ای کلیتش درمجلس تصویب میشود به معنی آن نیست که تمام موادش تصویب شده باشد شروع به سرو صدا کردن و طبق معمول تهدید به تجمع نمودن کردند لیکن این وسط اتفاقی افتاد که طبق معمول نقشه اجانب را نقش بر آب کرد و آن ائتلاف زنان بود که باعث مدنی شدن حرکت فعالین حوزه زنان گردید و این امر باعث حضور فعالین این حوزه در مجلس شورای اسلامی و مطرح کردن این مسئله با نمایندگان گردید و در نهایت نتیجه آن شد با اقدام به موقع نمایندگان موادی که دارای اشکال بودند حذف گردیدند.
کاش این اتفاق درس عبرتی باشد برای گروههایی از زنان که لقمه را دور سر خود میگردانند و خواسته های خود را از غریبه ها طلب می کنند. کاش این اتفاق همیشگی باشد و منجر شود به تحولی بزرگ در جامعه تا عده ای با رفتارهای غیر اصولیشان این حرکت را رادیکالی ننمایند. و در حقیقت باعث نگردند تا دیگران نیز نتوانند از حقوق زنان دفاع کنند. کاش این عده به این نتیجه برسند که حوزه زنان مختص به ایشان نیست و دیگران نیز میتوانند بدون ایجاد دردسر موثر و مفید باشند.
درپی تصویب کلیات قانون کودک در مجلس شورای مصر در هفته گذشته، مواد این قانون در اواسط اردیبهشت ماه گذشته در صحن مجلس شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه ممدوح مرعی وزیر دادگستری مصر به دفاع از این قانون پرداخت و آن را منطبق با مقررات و سنت های جامعه مصر دانست. نمایندگان مخالف دولت برخی مواد این قانون را مورد انتقاد شدید قرار دادند. به عقیده مخالفین، بالابردن سن قانونی ازدواج از 16 به 18 سال (ماده 7 قانون) موجب گسترش ازدواج های غیر رسمی و ثبت نشده در سراسر مصر می شود و ماده 15 مبنی بر مجاز بودن درج نام مادر برای کودکانی که پدر آنها به دلائل مختلف اعم از ازدواج های غیر رسمی، تجاوز و ...، مشخص نیست، زمینه را برای گسترش فساد و روابط نامشروع در جامعه مصر فراهم می نماید. ماده 97 قانون مذکور که به کودک اجازه می دهد در صورت تنبیه بدنی از پدرو مادر خود رسما شکایت نماید نیز از مواردی است که مورد انتقاد مخالفین قرار دارد. از نظر آنان این ماده برگرفته از قوانین غربی است و به فرزندان اجازه می دهد که با دوستان خود هرگونه روابط غیر قانونی داشته باشند و در صورت اعتراض والدین، از طریق قانونی با آنان مقابله نموده و از این طرق پدر و مادر از حق تربیت فرزند خویش محروم می شوند. به نظر مخالفین این ماده قانونی به منزله انفجار بمبی در ارکان جامعه مصر است.
انجام اصلاحات در قانون کودک مصوب سال 1996 به طور جدی از مارس 2003 آغاز گردیدو در سال 2007 جمعیت های خیریه با همکاری شورای مادر و کودک (به ریاست نخست وزیر و وزرای مربوطه) طرحی را در کمیسیون قانونگذاری مطرح نموده و کمیته هایی را جهت انجام امور کارشناسی در مباحث مختلف تشکیل دادند و با جرح و تعدیل قانون 144 ماده ای سابق، قانونی شامل 44 ماده را به مجلس شورا و مجلس ملی ارائه نمودند. آغاز مذاکرات مجلس شورا در خصوص بررسی این قانون و تصویب کلیات آن با واکنش ها و اعتراضات شدید از سوی محافل سیاسی و اجتماعی و مطبوعات مواجه گردید بطوریکه این قانون را دستور کاری از سوی بیگانگان برای تغییر ماهیت و برهم زدن ساختار خانواده در مصر و تحمیل فرهنگ غرب می دانند.
وجود آمارهای تکان دهنده در خصوص ازدواج های غیر رسمی از جمله ازدواج های ثبت نشده که 255 هزار مورد در دانشگاه های بوقوع پیوسته و 17 درصد دختران دانشجو را در بر می گیرد و مشکل دیگر مبنی بر وجود بیش از 14 هزار کودک ناشی از این اردواج ها که فاقد اوراق هویتی هستند و یا پدر آنان مشخص نیست، مشکلات عدیده ای را برای جامعه مصر بوجود آورده است.
افزایش آمار تجاوز به بیش از 50 هزار مورد در سال های اخیر و بالارفتن میزان ازدواج های غیر رسمی به بیش از چهارصد هزار مورد در سال و افزایش بیکاری و اعتیاد زنگ خطر را برای مسئولین مصری در خصوص افزایش ناهنجارهای اجتماعی به صدا در آورده است.
انجام اصلاحات در قانون کودک مصوب سال 1996 به طور جدی از مارس 2003 آغاز گردیدو در سال 2007 جمعیت های خیریه با همکاری شورای مادر و کودک (به ریاست نخست وزیر و وزرای مربوطه) طرحی را در کمیسیون قانونگذاری مطرح نموده و کمیته هایی را جهت انجام امور کارشناسی در مباحث مختلف تشکیل دادند و با جرح و تعدیل قانون 144 ماده ای سابق، قانونی شامل 44 ماده را به مجلس شورا و مجلس ملی ارائه نمودند. آغاز مذاکرات مجلس شورا در خصوص بررسی این قانون و تصویب کلیات آن با واکنش ها و اعتراضات شدید از سوی محافل سیاسی و اجتماعی و مطبوعات مواجه گردید بطوریکه این قانون را دستور کاری از سوی بیگانگان برای تغییر ماهیت و برهم زدن ساختار خانواده در مصر و تحمیل فرهنگ غرب می دانند.
وجود آمارهای تکان دهنده در خصوص ازدواج های غیر رسمی از جمله ازدواج های ثبت نشده که 255 هزار مورد در دانشگاه های بوقوع پیوسته و 17 درصد دختران دانشجو را در بر می گیرد و مشکل دیگر مبنی بر وجود بیش از 14 هزار کودک ناشی از این اردواج ها که فاقد اوراق هویتی هستند و یا پدر آنان مشخص نیست، مشکلات عدیده ای را برای جامعه مصر بوجود آورده است.
