شیرین عبادی پس از بازگشت از مسافرت تفریحی – توجیهی سه ماهه در کشور امریکا قصد دارد فیلم نامه جدیدی را که برایش نوشته شده را در کشور کارگردانی نماید.
این فیلم نامه مربوط به سریالی چند قسمتی با نام شورای ملی صلح می باشد که وی کارگردان آن بوده و جمعی از عناصر وابسته و عموما سیاسی بازیگر آن میباشند.
ساخت سریالهای مشابه توسط این کارگردان جویای نام در گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده است و البته تمامی این سریالها توسط فیلم نامه نویسان خارجی تنظیم و اغلب پس از مراجعت وی از خارج از کشور کلید می خورد.
هیات سیاسی – اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) طی بیانیه ای از اقدام اخیر شیرین عبادی حمایت نمودند.
این جریان سیاسی معاند و تاریخ گذشته مدتی است با ارتباطات گسترده با عناصر مسئله دار در داخل کشور سعی دارد برای خود وجهه ای کسب نماید و در این رابطه تسهیلاتی نیز به برخی از عناصر وابسته به خود اعطاء نموده است.
واگذاری مبلغ 75 هزار دلاری به پروین اردلان تحت پوشش جایزه اولاف پالمه از جمله این حمایت ها میباشد.
اخیرا پروین اردلان (نوچه شیرین عبادی) قوه قضائیه را متهم نمود که در صدور رای برای مناطق قومی شدت عمل نشان می دهد. وی در مصاحبه اخیر خود با سایت ضد انقلاب و وابسطه روز آنلاین عنوان نمود « سنی و شیعه بودن، کرد یا ترک بودن تاثیر زیادی بر انشای رای در دستگاه قضایی دارد، وی قوه قضائیه را متهم نمود هنگام قضاوت هویت قومی و مذهبی متهمین را ملاک قرار داده و سپس برای آنان صدور رای می نمایند»
پروین اردلان دارای سوابق متعدد قضایی میباشد که به جهت برهم زدن نظم جامعه تاکنون در دو نوبت محاکمه و به زندان محکوم شده است.
روزنامه نیوز در گزارش ویژه به موضوع خرید و فروش زنان در مناطق مختلف و در بین اقشار فقیر و کم در آمد پرداخته و نبود سازمانهای حمایتی دولتی برای رسیدگی به وضعیت زنان جوان بی سرپرست، کودکان یتیم و نابسامانیهای اجتماعی را خلا بزرگ در سیستم حکومتی و دولتی پاکستان برشمرده است. اهم مطالب این گزارش بدین شرح است:
1- یکی از راههای شناسایی زنان و دختران برای بدام انداختن آنان، انتشار آگهی عمومی برای استخدام و... است و قاچاقچیان انسان با تاسیس شرکتهای صوری به جذب و شناسایی قربانیان خود می نمایند.
2- قاچاق انسان تا بحال فقط در ابعاد بین المللی آن مورد بحث و توجه بوده است. این درحالیست که زنان و کودکان را از شهرها و قبایل مختلف به شهرهای دیگر و روستاهای دور افتاده در داخل قلمرو پاکستان می کنند و این پدیده رو به گسترش است.
3- قوانین موجود در پاکستان در زمینه قاچاق انسان بویژه زنان و کودکان ساکت است و لزوم تصویب قوانین سخت گیرانه برای مجازات عاملان این پدیده ضروری است.
4- در حال حاضر وظیفه شناسایی و دستگیری قاچاقچیان بین المللی برعهده (سازمان اطلاعات فدرال) پاکستان می باشد. پیشنهاد این روزنامه، تعریف این پدیده بعنوان یک اقدام مجرمانه است و واگذاری مسئولیت آن بر عهده پلیس محلی است .
ملاحظات:
براساس گزارش عملکرد پلیس ایالت سند، موارد آدم ربایی در ایالت سند از 773 فقره در سال 2006 به 939 فقره در سال 2007 افزایش یافته است و این در حالیست که آمار غیر رسمی، بسیار نگران کننده تر می باشد.
