شيرين عبادي پس از بازگشت  از مسافرت تفريحي – توجيهي سه ماهه در کشور امريکا قصد دارد فيلم نامه جديدي را که برايش نوشته شده را در کشور کارگرداني نمايد.

    اين فيلم نامه مربوط به سريالي چند قسمتي با نام شوراي ملي صلح مي باشد که وي کارگردان آن بوده و جمعي از عناصر وابسته و عموما سياسي بازيگر آن ميباشند.

     ساخت سريالهاي مشابه توسط اين کارگردان جوياي نام در گذشته نيز مسبوق به سابقه بوده است و البته تمامي اين سريالها توسط فيلم نامه نويسان خارجي تنظيم و اغلب پس از مراجعت وي از خارج از کشور کليد مي خورد.

     هيات سياسي – اجرائي سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) طي بيانيه اي از اقدام اخير شيرين عبادي حمايت نمودند.

     اين جريان سياسي معاند و تاريخ گذشته مدتي است با ارتباطات گسترده با عناصر مسئله دار در داخل کشور سعي دارد براي خود وجهه اي کسب نمايد و در اين رابطه تسهيلاتي نيز به برخي از عناصر وابسته به خود اعطاء نموده است.

     واگذاري مبلغ 75 هزار دلاري به پروين اردلان تحت پوشش جايزه اولاف پالمه از جمله اين حمايت ها ميباشد.

    اخيرا پروين اردلان (نوچه شيرين عبادي) قوه قضائيه را متهم نمود که در صدور راي براي مناطق قومي شدت عمل نشان مي دهد. وي در مصاحبه اخير خود با سايت ضد انقلاب و وابسطه روز آنلاين عنوان نمود « سني و شيعه بودن، کرد يا ترک بودن تاثير زيادي بر انشاي راي در دستگاه قضايي دارد، وي قوه قضائيه را متهم نمود هنگام قضاوت هويت قومي و مذهبي متهمين را ملاک قرار داده و سپس براي آنان صدور راي مي نمايند»

     پروين اردلان داراي سوابق متعدد قضايي ميباشد که به جهت برهم زدن نظم جامعه تاکنون در دو نوبت محاکمه و به زندان محکوم شده است.

روزنامه نيوز در گزارش ويژه به موضوع خريد و فروش زنان در مناطق مختلف و در بين اقشار فقير و کم در آمد پرداخته و نبود سازمانهاي حمايتي دولتي براي رسيدگي به وضعيت زنان جوان بي سرپرست، کودکان يتيم و نابسامانيهاي اجتماعي را خلا بزرگ در سيستم حکومتي و دولتي پاکستان برشمرده است. اهم مطالب اين گزارش بدين شرح است:

1-   يکي از راههاي شناسايي زنان و دختران براي بدام انداختن آنان، انتشار آگهي عمومي براي استخدام و... است و قاچاقچيان انسان با تاسيس شرکتهاي صوري به جذب و شناسايي قربانيان خود مي نمايند.

2-   قاچاق انسان تا بحال فقط در ابعاد بين المللي آن مورد بحث و توجه بوده است. اين درحاليست که زنان و کودکان را از شهرها و قبايل مختلف به شهرهاي ديگر و روستاهاي دور افتاده در داخل قلمرو پاکستان مي کنند و اين پديده رو به گسترش است.

3-   قوانين موجود در پاکستان در زمينه قاچاق انسان بويژه زنان و کودکان ساکت است و لزوم تصويب قوانين سخت گيرانه براي مجازات عاملان اين پديده ضروري است.

4-   در حال حاضر وظيفه شناسايي و دستگيري قاچاقچيان بين المللي برعهده (سازمان اطلاعات فدرال) پاکستان مي باشد. پيشنهاد اين روزنامه، تعريف اين پديده بعنوان يک اقدام مجرمانه است و واگذاري مسئوليت آن بر عهده پليس محلي است .

ملاحظات:

براساس گزارش عملکرد پليس ايالت سند، موارد آدم ربايي در ايالت سند از 773 فقره در سال 2006 به 939 فقره در سال 2007 افزايش يافته است و اين در حاليست که آمار غير رسمي، بسيار نگران کننده تر مي باشد.

يکي از کارکنان با سابقه در وزارت خارجه بريتانيا با طر ح شکايتي از اين نهاد سياسي به دادگاه تخلفات اداري،خواهان رسيدگي به تبعيض در اين دستگاه شده و اظهار داشته که حقوق زنان و اقليتهاي نژادي به نفع همکاران مرد و سفيد پوست ناديده گرفته مي شود. به گزارش اينديپندنت (26/10 /86 )خانم مانچولاکوگانسان ، يکي از حسابداران با تجربه و از اعضاي " انجمن حسابرسان بريتانيا" در شکايت خود مواردي از تبعيض را ذکر نموده است. وي وادشاتن زنان به کناره گيري و استعفا از شغل پس از ازدواج، فقدان نقش زنان در مديريت، نابرابري فرصتها و امتيازات براي زنان و اقليتهاي نژادي،عدم گردش و چرخش و تنوع کار براي زنان را از نمونه هاي بارز در وزارت خارجه محل خوانده و ادعا کرده که شغل ها و پست هاي بالا در اين وزارت بين مردان سفيد پوست دست به دست مي شود. خانم کوگانسان وزارت خارجه را " محافظه کارترين نهاد دولتي انگلستان" خوانده و معتقد است که هنوز روشها و رفتارهاي کهنه و منسوخ در آن رواج دارد. وي کم اطلاعي مديران بالا دست نسبت به زير دستان به ويژه در بخش اداري و مالي که محور گردش کار و مديريت آن نهاد است را موجب فرسايش روحي و برخوردهاي متداول افراد و ايجاد محيط کسل کننده آن دانسته است. نامبرده در عين حال اظهارات ديويد ميليبند وزير خارجه را که در اوايل تصدي مسئوليت اعلام کرده بود که بايد دگرگوني هايي در اين وزارت ايجاد کرد.